انجام دهد و دليلى بر لزوم مبادرت و سبقت احد طرفين بر ديگرى وجود ندارد . پس اگر يكى از آنها سبقت گرفت ديگرى نيز بايد تسليم نمايد . اگر در امر تسليم ، كار باختلاف كشيد حاكم آنها را مجبور به تقابض خواهد نمود ، و بعضى توهم كرده‌اند وقتى عقد تمام شد مشترى بايد اول ثمن را به بايع تسليم نمايد و پس از آن بايع ، مبيع را به مشترى . و بعضى بر عكس مىگويند تا بايع مبيع را تسليم نكند مستحق قبض ثمن نخواهد بود . و حق اين است كه با حصول ملكيت در زمان واحد براى هر يك نمىشود تكليف مبادرت را بيكى از آنها بالخصوص توجه داد . مسأله قبض از مهمات مسائل بيع است و بر حسب آنچه بين فقهاء فريقين شايع است قبض به تخليه تفسير شده و اين تفسير از غرائب است زيرا تخليه خواه ز طرف بايع باشد نسبت به مبيع يا از طرف مشترى باشد نسبت به ثمن ، قبض بر آن صادق نيست و نمىشود عمل شخصى را به عمل ديگرى تفسير نمود و تخليه بامر عدمى بيشتر شباهت دارد تا بامر وجودى زيرا تخليه عبارت است از عدم منع يا عدم وجود مانع ، پس نمىشود آن را تفسير به امر وجودى قرار داد . هر يك از بايع و مشترى مكلف بقبض و اقباضند يعنى بايع مكلف است كه مبيع را تسليم نموده و در مقابل ثمن را بگيرد و مشترى مكلف است به تسليم ثمن و تسليم مبيع و ثمن محقق نمىشود مگر اينكه عوضين بقبض طرفين درآيد . ( كليات حقوقى ص 90 ) در كليات حقوقى آمده است : وقتى عقد بيع با شرائط معتبره تحقق يافت مبيع مال مشترى مىشود و ثمن مال بايع و هر يك از آنها مكلف است كه به طرف مقابل مالى را كه به او انتقال يافته تحويل نمايد . پس قبض و اقباض يعنى تسليم و تسلم از آثار و ثمرات عقد است نه آنكه از اركان و مقومات آن باشد فقط در بعض موارد مثل بيع صرف نسبت بنقدين و بيع سلم نسبت به ثمن و مثل هبه دليل خاص دلالت دارد بر اينكه ملكيت در آنها بدون قبض حاصل نمىشود . اما در موارد ديگر بيع به مجرد عقد حاصل مىشود . ( كليات ص 89 ) تماميت عقود مجانى از قبيل هبه و وقف و سكنى و رقبى و عمرى بقبض است و در امثال اين عقود قبض شرط صحت است نه شرط لزوم . پس اگر شخص چيزى را به ديگرى ببخشد تا وقتى آن را بقبض او نداده است اثرى نخواهد داشت . ( كليات حقوق ص 11 ) و صدق اقباض در مورد اشيائى كه خريد و فروش آنها به وزن يا عدد مىباشد به اين است كه هر يك از طرفين نسبت به آنچه به او انتقال يافته و مالك آن شده استيلاء يابد . و لكن بموجب ادله مخصوصى وزن كردن طعام بتقاضاى مشترى در صدق قبض و اقباض كافى است . پس اگر بعد از وزن تلف شود آن به عهده مشترى است و بر بايع چيزى نيست . و اگر ادله خاصه نمىبود تا آن را به محلى كه مشترى تعيين كرده انتقال نداده باشند قبض و اقباض